پاداش ۲۰۰ میلیونی توانیر برای شناسایی و گزارش‌دادن ماینر‌های غیرمجاز اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع افشاگری پولیتیکو درباره تلاش‌های مخفی برای کم‌کردن نور خورشید اختلال در تلویزیون‌های اسنوا و دوو | علت، جزئیات فنی و راهکارهای رفع مشکل رفتار طبیعی یک هوش مصنوعی! بسته‌های مکالمه، پیامک و اینترنت رومینگ ایرانسل برای اربعین ۱۴۰۴ + روش فعالسازی تسلا و سامسونگ قرارداد ۱۶.۵ میلیارد دلاری برای تأمین تراشه بسته‌اند احتمالا رئیس‌جمهور با پس‌گرفتن لایحه مقابله با اخبار جعلی موافقت کند تست و ارزیابی موفق زیرسامانه پایدارسازی دَوَرانی ماهواره ناهید ۲ سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی تصویب شد تحقیقات جدید: روابط اجتماعی بیشتر از غذا یا نوشیدنی به طول عمر کمک می‌کند ستار هاشمی: دولت به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارد رگولاتوری درباره قطعی‌های اینترنت: باید مشکل برق حل شود گوشی‌های تاشو سامسونگ احتمالا زودتر از گوشی‌های دیگر آپدیت‌ نرم‌افزاری دریافت می‌کنند اولین جزئیات از گلکسی S۲۷ اولترا منتشر شد زنگ خطر برای ذخایر ماچا با افزایش عطش جهانی برای این چای خاص ژاپنی تأثیر کیف پول سرد (Cold Wallet) بر امنیت صرافی‌ها رونمایی مایکروسافت از هویت بصری جدید هوش مصنوعی کوپایلت طرح ژاپن برای تولید جنین انسانی از سلول‌های بنیادی چرا نباید مشکلات عاطفی و مسائل خصوصی‌مان را با هوش مصنوعی در میان بگذاریم؟ مشاهده تولد یک سیاه‌چاله بزرگ برای اولین بار (۴ مرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

بالاخره گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی تخلف است یا نه؟ | اختلاف تعزیرات و وزارت اقتصاد

  • کد خبر: ۲۱۰۵۷۳
  • ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۸
بالاخره گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی تخلف است یا نه؟ | اختلاف تعزیرات و وزارت اقتصاد
بعد از اظهارنظر سازمان تعزیرات درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌ها در این زمینه زیاد شده است.

به گزارش شهرآرانیوز - سازمان تعزیرات می‌گوید گزینه عجله دارم اسنپ و تپسی گران‌فروشی است و باید حذف شود، وزارت اقتصاد می‌گوید این گزینه تخلف نیست و باقی می‌ماند.

روز گذشته بود که سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و به تاکسی‌های اینترنتی برای حذف این گزینه از پلتفرمشان «تذکر جدی» داد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، این گزینه در اسنپ و تپسی را یک تخلف خوانده و توضیح داده بود:

اگر کسی گزینه «عجله دارم» را انتخاب کند، او را زودتر به مقصد نمی‌رسانند و همان مسیر را می‌روند که در حالت معمولی انجام می‌شود. خدمات اضافه‌ای هم به مردم نمی‌دهند. عجله دارم فقط گزینه‌ای است که فرد مبلغ بیشتری پرداخت می‌کند و معمولاً متقاضی را در انتظار می‌گذارند و با این گزینه، رقم را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر می‌برند. این تخلف و گران‌فروشی است.

پس از انتشار این اظهار نظر بسیاری این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و بعضی کاربران هم با آن موافق بودند. امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اما یکی از جدی‌ترین مخالفان و منتقدان این اظهار نظر بود.

سیاح در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار چند پست انتقادی نسبت به این اظهار نظر موضع‌گیری کرد و نوشت: «اسلام، قانون اساسی و نظام اسلامی، سازوکار بازار را به رسمیت شناخته‌اند. پیشنهاد کرایه بیشتر به مشتری تاکسی اینترنتی در ازای یافتن سریع‌تر تاکسی، خلاف هیچ قانونی نیست.»

«سازوکار بازار آزاد» که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پست خود به آن اشاره کرده انگار همان نکته‌ای است که تا امروز چندین بار از سوی نهاد‌های مختلف کشور در خصوص پلتفرم‌های آنلاین نادیده گرفته شده است. یکی از پرتکرارترین موارد این نادیده گرفتن‌ها رد چند ماه اخیر برای اسنپ و تپسی موضوع تأکید شهرداری و شورای شهر برای اعمال قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه نیز یک پست دیگر منتشر کرده و به صراحت از اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات انتقاد کرده و اعلام کرد: «گزینه #عجله_دارم می‌ماند، ولی سازمان‌ها و روش‌های مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حذف خواهند شد.»

سیاح با قاطعیت از کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دفاع کرده و اعتقاد دارد طرح مسائلی مانند تذکر برای حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن و وب‌سایت تاکسی‌های آنلاین را تخلف از سیاست‌های دولت دانست. او در این خصوص امروز (هفدهم بهمن ماه) در پست دیگری نوشت:

گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست، اما نگران کردن سرمایه‌گذاران، قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلفی از آن محکم برخورد می‌کنیم.

این موضوع نیز به مسائل و مواردی که نهاد‌های بالادستی و دولتی درباره آن اختلاف نظر جدی دارند تبدیل شده است و باید دید در ادامه کدام‌یک از نهاد‌ها موفق می‌شود حرف خود را به کرسی بنشاند. آیا گزینه عجله دارم و اعمال قیمت‌های بالاتر همچنان باقی می‌ماند یا سازمان تعزیرات می‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند؟

منبع: زومیت

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->